واکاوی بودجه ۱۴۰۴ از منظر انتشار اوراق مالی

«راهبرد معاصر» گزارش می‌دهد؛

لایحه بودجه ۱۴۰۴ مهرماه و حدود دو ماه پیش از مهلت قانونی‌ای که دولت می‌توانست استفاده کند تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بخش مهمی از لایحه که مورد توجه قرار گرفته، افزایش قابل توجه انتشار اوراق به وسیله دولت است.

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ طبق جداول لايحه، جمع منابع عمومي دولت 59.8 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده كه نسبت به قانون بودجه سال قبل، 68 درصد بيشتر است. با توجه به نرخ تورم 34 درصدي شهريور سال جاری، اين رقم به معناي رشد 34 درصدي بودجه نسبت به نرخ تورم است؛ یعنی بودجه بيش از اينكه انقباضي باشد، انبساطي است. بايد توجه كرد، انقباضي يا انبساطي بودن بودجه به خودي خود مثبت يا منفي نيست، بلكه تأثيرات آن بر روي رشد اقتصادي و تورم اهميت دارد. 
 

مقايسه سهم اين قلم از منابع بودجه عمومي در دو سال اخير و بررسي رشد آن نشان مي‌دهد، اتكاي دولت جديد به اين بخش از منابع بيشتر شده است

در بخش منابع عمومي، درآمدها 42 درصد، واگذاري دارايي هاي سرمايه‌اي 42 درصد و واگذاري دارايي‌هاي مالي 333 درصد نسبت به سال 1403 افزايش نشان مي‌دهند، یعنی تأمین مالي به وسیله استقراض و فروش اموال و شركت هاي دولت سهم مهمي در بودجه 1403 دارد. عمده منابع واگذاري دارايي‌هاي مالي را (700 هزار ميليارد تومان از كل 138 هزار ميليارد تومان) انتشار اوراق مالي اسلامي تشكيل مي‌دهد (كه 175 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است) و سپس 541 هزار ميليارد ريال كه به وسیله منابع صندوق توسعه ملي تأمین خواهد شد. اين نشان مي‌دهد سهم استقراض از كل منابع دولت رو به افزايش، گرچه 200 هزار ميليارد ريال از اين منابع قرار است بابت تسويه اوراقي كه در سال هاي قبل منتشر شده بود، مصرف شود.
 
مقايسه ارقام مهم لايحه بودجه 1404 با قانون بودجه 1403 نكات مهمي را نسبت به تفاوت رويكرد تيم اقتصادي دولت چهاردهم با تيم دولت قبلي نشان مي‌دهد. يكي از اين موارد، تمركز بالاي تيم اقتصادي دولت سیزدهم بر ماليات ها در مقايسه با توجه تيم جديد بر انتشار اوراق است. بايد توجه كرد، سهم واگذاري دارايي‌هاي مالي از منابع عمومي دولت 28 درصد از كل منابع بودجه را تشكيل مي‌دهد كه در سال 1403 سهمي كمتر از 9 درصد از منابع عمومي دولت را به خود اختصاص داده است.
 
مقايسه سهم اين قلم از منابع بودجه عمومي در دو سال اخير و بررسي رشد آن نشان مي‌دهد، اتكاي دولت جديد به اين بخش از منابع بيشتر شده است. همين مقايسه نشان مي‌دهد تيم اقتصادي دولت جديد توجه بيشتري به استفاده از ظرفيت اوراق براي تأمین مالي بودجه دارند كه اگر در استفاده از اين ظرفيت دقت كافي شود و بي‌رويه استفاده نشود، مي‌تواند كمك كند با خريد زمان مخارج دولت تأمین مالي شود. در مقابل، رشد ماليات‌ها در لايحه بودجه 1404 به ميزان 39 درصد در نظر گرفته شده است كه نشان مي‌دهد ماليات‌ها رشدي كمي بيش از تورم را در سال آينده خواهند داشت و از اين رو ظرفيت بيشتري از منبع براي درآمدها در نظر گرفته نشده است. 
 
بعد از محدود شدن درآمدهاي نفتي، استفاده از ظرفيت اوراق براي تأمین مالي بودجه در دهه گذشته مورد توجه دولت هاي مختلف بوده است كه البته بايد در استفاده از آن هميشه جانب احتياط را رعایت كرد. از سویی افزايش بدون ضابطه اين منبع درآمدي سبب افزايش نرخ بهره و وارد شدن فشار به بازارهاي مالي و افزايش هزينه تأمین مالي شركت هاي بخش خصوصي خواهد شد، و از سوي ديگر، اوراق بايد از شيوه‌هاي غيرتورمي بازپرداخت شوند تا هدف از انتشار آنها به جاي استقراض مستقيم از بانك مركزي محقق شود.
 
درواقع، هدف از انتشار اوراق مالي اين است، دولت به جاي تأمین مالي تورمي بتواند با خريد زمان و استقراض مستقيم از مردم، در آينده و با استفاده از درآمدهاي غيرتورمي خود، ازجمله ماليات‌ها آن را بازپرداخت کند. اگر سهم اوراق از منابع دولت بي‌رويه افزايش يابد، سال‌هاي بعد مي‌تواند موجب شود دولت به دليل تنگناي مالي با تأمین مالي تورمي اوراق را بازپرداخت کند كه اين موضوع خود موجب نقض غرض خواهد شد.