دلایل محقق نشدن اهداف تخصيص ارز ترجيحی

یادداشت اختصاصی حسن حیدری، کارشناس مسائل اقتصادی؛

علت اینکه تورم با تخصيص ارز ترجيحی كنترل نمی شود و تجربه موفقي در اين زمينه در اقتصاد ايران و ساير كشورها ديده نشده است كه بتوان با آن و قيمت كمتر تورم را كاهش داد، رشد نقدينگی، كاهش رشد اقتصادی و شوك‌های ارزی است و ارز ترجيحی درمان اين دلايل نيست.

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ رئیس مجلس شورای اسلامی به تازگی به اختصاص سالانه حدود 14تا 15 ميليارد دلار ارز ترجيحي به ابتداي زنجيره كالاهاي مختلف و مؤثر نبودن آن در كنترل قيمت‌ها پرداخت، از اين موضوع گلايه و از كميسيون‌هاي مختلف مجلس درخواست كرد به آن پرداخته شود. اين سؤال در ذهن بسياري سياست‌گذاران و مسئولان كشور نيز وجود دارد و هر يك به نوعي گلايه مي‌كنند. با وجود اين، همچنان ارز ترجيحي برای كالاهاي خاصي، به ویژه كالاهاي اساسي پرداخت مي‌شود و سؤال اینکه اگر اين نوع سياست‌گذاري موفق نبوده است، چرا همچنان همان مسير گذشته طي مي‌شود؟ براي پاسخ‌گويي به اين سؤال ابتدا لازم است اهداف مورد نظر در خصوص ارز ترجيحي مرور شود و سپس به دلايل مؤثر نبودن آن و راه‌حل‌هاي جايگزين اشاره شود.
 
به طور خلاصه نظر مي‌رسد كه ارز ترجيحي به اين دليل پديد آمده است كه بتوان از ميزان افزايش قيمت‌ها و تورم در شرايطي كه كشور با بحران ارزي روبرو است، كاسته شود و بتوان از اقشار ضعيف‌تر مردم و يا از برخي از صنايع مهم حمايت كرد. استدلال موافقان پرداخت ارز ترجيحي اینکه مي‌توان با پرداخت ارز به قيمت‌هايي كمتر از بازار آزاد قيمت تمام‌شده محصولات مختلف، بويژه كالاهاي اساسي را كاهش داد و در آن صورت قيمت محصول نهايي نيز كه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد، كمتر از قيمت آزاد آن خواهد بود. اما تجربه اقتصاد ايران در طي دهه 1390 و بعد از آن نشان داد اين استدلال با شواهد بيروني تطابق ندارد. از زمان تخصيص ارز ترجيحي بعد از سال 1390 و بعد از اينكه دوران تك‌نرخي شدن ارز در سال‌هاي دهه 1380 با بحران ارزي به پايان رسيد، كمتر زماني است كه سياست‌گذاران و مسئولان از اينكه علي‌رغم پرداخت ارز ترجيحي به فلان كالا، قيمت آن در بازار مطابق با قيمت ارز آزاد است، گلايه نكنند.

تورم عمومي در عوامل ديگري مانند دستمزد، هزينه اجاره، و ساير مواد اوليه مصرفي صنايع مشمول دريافت ارز ترجيحي نيز اثرگذار است و ارز ترجيحي تنها مي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي مذكور را پوشش دهد

علت چيست؟

به زبان ساده علت اینکه تورم با تخصيص ارز ترجيحي كنترل نمي‌شود و تجربه موفقي در اين زمينه نه در اقتصاد ايران و نه در ساير كشورها ديده نشده است كه بتوان با تخصيص ارز با قيمت كمتر، تورم را كاهش داد؛ رشد نقدينگي، كاهش رشد اقتصادي و شوك‌هاي ارزي است و ارز ترجيحي درمان اين دلايل نيست. 
 
اما چرا تخصيص ارز ترجيحي سبب كاهش تورم كالاهايي كه مشمول دريافت آن شده‌اند نمي‌شود؟ پاسخ اینکه تورم عمومي در عوامل ديگري مانند دستمزد، هزينه اجاره، و ساير مواد اوليه مصرفي صنايع مشمول دريافت ارز ترجيحي نيز اثرگذار است و ارز ترجيحي تنها مي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي مذكور را پوشش دهد. اما علت اصلي مؤثر نبودن اين سياست اين نيز نيست. علت اصلي در مفهومي است كه در اقتصاد به “هزينه‌ فرصت” موسوم است.
 
هزينه فرصت به زبان ساده به اين معنا است كه افراد در انتخاب گزينه‌هاي مختلف و در تنظيم رفتار اقتصادي خود، به اين مي‌انديشند كه اگر منبعي را كه در اختيار دارند، در يك كسب و كار به كار مي‌گيرند، گزينه جايگزين آن چه سودي براي آنها داشته است. بنابراين، آن سود جايگزين به عنوان هزينه فرصت در نظر گرفته مي‌شود و در محاسبات افراد لحاظ خواهد شد.
 
به عنوان مثال، شخصي كه مالك يك فروشگاه است و قصد دارد در فروشگاهي كه مالك آن نيز هست، كسب و كاري را ايجاد كند، طبيعتا هزينه اجاره پرداخت نمي‌كند، اما گزينه ديگري نيز براي او وجود دارد و آن اینکه ملك خود را اجاره دهد. بنابراين، اگرچه هزينه اجاره را نقدا پرداخت نمي‌كند، اما اگر سود خالص آن فروشگاه از اجاره آن كمتر باشد، آن شخص به طور طبيعي ناراضي خواهد بود، چرا كه با وجود چشم‌پوشي از درآمد اجاره ملك خود، درآمد كسب و كار او كمتر شده است. اين به معناي زيان اقتصادي است. در اينجا درآمد از دست رفته اجاره هزينه فرصت آن كسب و كار خواهد بود.
 
اگر بخواهيم اين مفهوم را به صاحبان صنايعي كه ارز ترجيحي دريافت مي‌كنند، تعميم دهيم، مساله به اين صورت خواهد بود: صاحبان صنايع براي ارز ترجيحي ارزشي بيش از مبلغ پرداختي به آن قائل هستند. مثلا اگر نرخ ارز در بازار 60 هزار تومان باشد، و ارز ترجيحي 35 هزار تومان، در ذهن دريافت‌كننده ارز ترجيحي، ارزش آن حداقل 60 هزار تومان خواهد بود. بنابراين، در محاسبات هزينه و فايده خود اين رقم را لحاظ مي‌كند و اختلاف بين 35 هزار تومان و 60 هزار تومان را به عنوان سهم خود در نظر مي‌گيرد و تلاش مي‌كند آن را به خريدار كالا منتقل نكند. اينجا است كه ملاحظه مي‌شود علي‌رغم پرداخت ارز ترجيحي، قيمت كالا بر اساس قيمت ارز بازار آزاد تعيين شده است و سياست‌گذار به مؤثر نبودن اين سياست پي مي‌برد.

راهكاري كه اقتصاددانان از مدت‌ها پيش به دولت‌هاي مختلف گوشزد مي‌كنند و متاسفانه كمتر شنيده مي‌شود اینکه بهتر است دولت ارز كمياب خود را در شرايط فعلي و با توجه به كمبود منابع ارزي به قيمت آزاد بفروشد

راهكار مناسب چيست؟

راهكاري كه اقتصاددانان از مدت‌ها پيش به دولت‌هاي مختلف گوشزد مي‌كنند و متاسفانه كمتر شنيده مي‌شود اینکه بهتر است دولت ارز كمياب خود را در شرايط فعلي و با توجه به كمبود منابع ارزي به قيمت آزاد بفروشد تا هم منابع بيشتري به بودجه دولت وارد شده و كسري بودجه را كمتر كند و از آن مسير تورم آينده را كاهش دهد و هم از محل افزايش درآمد ايجاد شده به طور مستقيم به مصرف‌كننده نهايي كه هدف دولت است، يارانه بدهد. 
 

اين يارانه مي‌تواند به صورت تخصيص سبدي “غيرنقدي” در فواصل زماني منظم براي اقشار گسترده‌تري از مردم در فروشگاه‌هاي خاص باشد كه كالاهاي مذكور را به صورت رايگان دريافت مي‌كنند، يا اينكه به صورت ماليات منفي (يارانه) بعد از فروش كالا از كارخانه به توزيع‌كننده باشد كه در فروشگاه و به مصرف‌كننده نهايي اعمال مي‌شود و سبب ارزان‌تر شدن نسبي كالاي مذكور در انتهاي زنجيره مي‌شود.