۱۰:۲۰ – ۲۵ دی ۱۴۰۳
بر اساس گردش کار این پرونده، شخصی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ح د۳۷/- ۴۵۴۲۵/۴۰۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” موکل اینجانب مطالبه مهریه در اداره ثبت اسناد و املاک شوش مطرح نمود که جهت اجرای حکم به اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان ارجاع گردید.
مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، می‌بایست یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه کسر و به حساب موکل اینجانب واریز می‌گردید.
علی رغم مکاتبات مختلف اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان، متأسفانه آن شرکت با استناد به بخشنامه‌ای از شرکت ملی نفت ایران به شماره ح د/ ۳۷- ۴۵۴۲۵/۴۰۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ جهت برداشت از مزایا محکوم علیه اعلام نموده که همه حقوق و مزایای محکوم علیه را شامل نمی‌گردد؛ لذا تقاضای ابطال بخشنامه شرکت ملی نفت ایران را به علت این که منافی و در تضاد با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است را دارم. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” نامه شماره ح د۳۷/- ۴۵۴۲۵/۴۰۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران
جناب آقای خطیبی
رییس محترم تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی
موضوع: موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان
باسلام.
احتراماً عطف به نامه شماره اف ۲۶۴۰۲۳/ت هـ م مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ به استحضار می‌رساند:
حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می‌گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می‌شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تأثیر است و حسب اعلام امور کارکنان شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد؛
۱- حقوق پایه
۲- فوق العاده ویژه
۳- فوق العاده کارگاهی
۴- فوق العاده جذب (۸% پایه و ویژه) – رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران “
در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ۷۲۳۵۷۹۸۸۹۰۱۴۰۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ توضیح داده است که:
” نامه معترضٌ عنه در پاسخ به استعلام شماره اف /۲۶۴۰۲۳ت هـ م۱۱۷/ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و بر مبنای پاسخ واصله از امور کارکنان شرکت به شماره اک/ک م۲۸۴۰۴/ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۱ درخصوص موارد قانونی برداشت از حقوق و مزایای کارکنان، صادر و به موجب آن اعلام شده است؛ حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می‌گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می‌شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تأثیر است و در واقع حقوق ثابت کارکنان می‌باشد که طبق اعلام امور کارکنان، مشتمل بر حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب عمومی (۸%) می‌باشد.
چنانچه ملاحظه می‌شود؛ نامه مورد اعتراض صرفاً یک فقره مکاتبه داخلی جهت اعلام موارد حقوق و مزایای مستمر قابل کسر حسب اعلام امور کارکنان شرکت بوده و نه تنها عنوان آیین نامه، بخشنامه و سایر نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری را نداشته، بلکه اساساً موجد هیچ گونه حق و تکلیف جدیدی نبوده و قابل طرح و ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، چراکه در راستای پاسخ واصله از امور کارکنان به عنوان مرجع ذی ربط در تعیین موارد حقوق و مزایای مستمر و قابل کسر حسب مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت متبوع، صادر شده است.
طبق مفاد ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مورد استناد شاکی قرار گرفته، مقرر شده است؛ از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای زن و فرزند باشند، ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.
مطابق ماده (۸۳) آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه، مورد استناد شاکی، نیز اعلام شده؛ از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهاد‌ها و بنیاد‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند، ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.
بنا به مراتب فوق، اساساً مقررات مورد استناد مشارالیها، ناظر بر اصل توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولتی و غیردولتی در اجرای محکومیت‌های مالی بوده و حکمی در خصوص موارد قابل کسر از حقوق و مزایای کارکنان پیش بینی نکرده است.
به لحاظ عدم تصریح به عوامل پرداختی قابل کسر در مقررات فوق، مراتب مکرراً از سوی مراجع قضایی و ثبتی، از اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام و طی نظریات مشورتی متعدد از جمله؛ نظریه مشورتی شماره ۳۲۱۳/۷ مورخ ۱۳۷۱/۷/۱۱، شماره ۷/۶۵۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۸/۶، شماره ۷/۶۸۵۴ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۷، شماره ۵۹۳۶ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۴ و نظریه اخیرالصدور شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲، اعلام شده؛ کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق کارمندان، از اصل حقوق و مزایای کارمندان است که مستمراً به آنان پرداخت می‌شود نه از باقیمانده آن و مزایای غیرمستمر، از جمله اضافه کاری، پاداش تشویقی، عیدی، کارانه، حق مأموریت، حق التدریس، حق التألیف و امثال آن از شمول ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی خارج است. لذا، استیفاء محکوم به شامل حقوق و مزایای غیرمستمر نبوده و صرفاً ناظر بر حقوق و مزایای مستمر کارکنان می‌باشد.
علی هذا، همان گونه که ملاحظه می‌فرمایند؛ خواسته شاکی کسر یک چهارم یا یک سوم از کل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر محکوم علیه است که طبق قوانین و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه فاقد توجیه مقرراتی بوده و اساساً نامه معترض عنه، مقرره‌ای بر خلاف قوانین و مقررات مورد استناد شاکی وضع نکرده است. “
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمییز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آراء مختلف خود از جمله رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ این هیات صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است.
ثانیاً براساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.»
ثالثاً براساس ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه: «از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمـان‌ها و مـؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهاد‌ها و بنیاد‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.»
با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به این که عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و براساس ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود» و مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و از طرف دیگر مطابق صراحت ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد»، بنابراین تفسیر این که مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د۴۵۴۲۵/۴۰۱۹-۳۷/ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ شرکت ملّی نفت ایران مغایر با مواد ۲۶، ۲۷، ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و خارج از حدود اختیار صادرکننده بخشنامه است و بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
source