۰۷:۰۰ – ۰۸ خرداد ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان – پرونده‌های قضایی، حافظه‌ی مکتوب عدالت هستند. اما در طول سالیان، این حافظه نه‌تنها مطمئن نبوده، بلکه در بسیاری از مواقع عامل اتلاف وقت، انرژی و حتی تضییع حقوق شهروندان شده است. در یک الی دو دهه گذشته، نسخه کاغذی پرونده‌ها تنها راه مستند‌سازی و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری بود؛ اما این شیوه سنتی، با چالش‌ها و کاستی‌هایی همراه است که گاه اصل دادرسی عادلانه را زیر سؤال می‌برد.
بارها پیش آمده که پرونده‌ای در چرخه بین دفاتر، شعب، بایگانی‌ها یا حتی ارسال بین‌سازمانی مفقود شود. این اتفاق نه تنها روند رسیدگی را مختل می‌کرد، بلکه در مواردی، منجر به تضییع حق شاکی یا متهم می‌شد.
از طرفی، انتقال فیزیکی اسناد از یک بخش به بخش دیگر، نه‌تنها وقت‌گیر بود، بلکه امکان بروز اشتباهات انسانی، جابجایی ناخواسته و حتی ورود اطلاعات غلط را افزایش می‌داد.
مصرف هزاران تُن کاغذ، بایگانی‌های چند طبقه پرونده‌هایی که در فضای فیزیکی دفاتر انباشته می‌شدند و ده‌ها نیرو صرف مرتب‌سازی و جست‌وجوی آنها می‌شد. این فرآیند پرهزینه و ناکارآمد، در تراز عملکردی عدالت به چشم می‌آمد. مراجعان و حتی وکلا، در جریان رسیدگی به پرونده به‌راحتی به اطلاعات مورد نیاز دسترسی نداشتند و این وضعیت باعث ایجاد بی‌اعتمادی و نارضایتی گسترده می‌شد.
از فرم‌های دستی تا پرونده‌های دیجیتال
در چند سال اخیر، با رشد فناوری اطلاعات و افزایش فشار برای اصلاح نظام اداری کشور، قوه قضائیه نیز تصمیم گرفت ساختار ثبت و رسیدگی به پرونده‌ها را متحول کند. نتیجه این تصمیم، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای بود که امروز با نام «سمپ» مخفف سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی شناخته می‌شود. سیستمی که به نوعی قلب تپنده فرآیند الکترونیکی شدن دادرسی در ایران شده و نقش شاهراه ارتباطی میان مردم، وکلا، دفاتر خدمات و قضات را بر عهده دارد.
ایران نیز با راه‌اندازی سامانه‌هایی چون سمپ، تلاش دارد تا ضمن کاهش فساد اداری، شفافیت را در فرآیند دادرسی افزایش دهد و مسیر دریافت خدمات قضایی را برای عموم مردم، کوتاه‌تر، روشن‌تر و عادلانه‌تر کند.
البته سامانه سمپ، اگرچه آغازگر مسیر عدالت دیجیتال در ایران است، اما خود نیز با چالش‌هایی مواجه است که نمی‌توان از آنها چشم پوشید.
یکی از ایرادات سامانه سمپ این است که در ساعات پرترافیک یا زمان‌هایی که کاربران زیادی به سامانه مراجعه می‌کنند، با مشکلاتی همچون اختلال در ورود، بارگذاری مدارک، یا ثبت دادخواست مواجه است. این اشکالات فنی می‌تواند فرآیند دادرسی را به تأخیر بیندازد. همچنین در بسیاری از روستاها یا شهرهای کوچک، نبود اینترنت پایدار یا ضعف دفاتر خدمات الکترونیک باعث شده همچنان مراجعه حضوری تنها راه ارتباط با قوه قضائیه باقی بماند. از این رو می توان گفت عدالت دیجیتال، هنوز به عدالت جغرافیایی نرسیده است.
از سوی دیگر، بسیاری از کاربران اعم از مردم عادی، کارکنان دفاتر، یا حتی برخی قضات، آشنایی کامل با ظرفیت‌های سامانه ندارند. بنابراین نبود آموزش جامع و مستمر، استفاده مؤثر از این ابزار را محدود کرده است.
بر همین اساس از مشکلات مهم سمپ، نبود اتصال مستقیم و برخط با نهادهای یگر مانند ثبت احوال، پلیس، شهرداری‌ها یا سازمان زندان‌هاست. این مسئله روند رسیدگی را کند و گاه ناقص می‌کند.
بخشی از جامعه، خصوصاً کسانی که تجربه استفاده از سیستم را داشتند، از خطاهای ثبت اطلاعات یا نمایش ناقص محتوا گلایه دارند. این بی‌اعتمادی در صورت عدم رسیدگی، می‌تواند به کاهش مقبولیت سامانه بینجامد. یک شهروند درباره مشکلات سامانه سمپ می گوید: «به این سادگی‌ها نبود که بتوانم پرونده را ثبت کنم! بعد از یک هفته تلاش و رفع مشکلات فنی، بالاخره مدارک صحیح را بارگذاری کردم، اما مسئله بعدی این بود که مدارک من به‌طور کامل تأیید نشد. دوباره به دفتر خدمات رفتم و گفتند که باید با قاضی تماس بگیرید. اینجا بود که متوجه شدم، اصلاً برای پرونده‌هایی که به سامانه وارد می‌شود، هیچ پیگیری دقیق و شفافی وجود ندارد.»
عدالت با دو رویکرد سنتی و دیجیتال
سیستم دستی، اگرچه از دهه‌های گذشته چارچوبی آشنا و ملموس برای پیگیری دعاوی مطرح می‌شود، اما مشکلات این سیستم سنتی، به سازوکاری ناکارآمد تبدیل شده است. از این رو، تحول دیجیتال در نظام قضایی ایران یک انتخاب نبوده بلکه یک ضرورت مهم محسوب می شود. بنابراین این تحول، نقطه عطفی در هوشمندسازی خدمات عمومی تلقی می‌شود.
عدالت الکترونیک، مفهومی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به مرحله اجرا رسیده و نتایج مثبتی به همراه داشته است. با توجه به جمعیت، حجم بالای پرونده‌ها و افزایش انتظارات عمومی، ادامه مسیر سنتی عملاً امکان‌پذیر نیست. اما واقعیت این است که عبور از عدالت کاغذی به عدالت دیجیتال، بدون حل چالش‌های زیرساختی، فنی و انسانی هم ممکن نخواهد بود. همچنین کارشناسان هشدار می‌دهند که صرف دیجیتال‌سازی، به‌معنای تحقق کامل عدالت نیست. آنچه ضرورت دارد، آموزش مستمر به کاربران، ارتقاء سطح امنیت سایبری سامانه‌ها و رفع نابرابری در دسترسی دیجیتال بین استان‌ها و اقشار مختلف است.
قوه قضائیه اعلام کرده که توسعه سامانه سمپ تنها نقطه آغاز تحول دیجیتال در نظام دادرسی ایران است. در آینده نزدیک، قابلیت‌هایی همچون برگزاری جلسات مجازی دادگاه، آرشیو الکترونیک احکام، هوشمندسازی روند ارجاع، تحلیل آماری برخط، اتصال بین سامانه‌ای با سایر دستگاه‌ها و حتی ورود هوش مصنوعی برای دسته‌بندی و پیشنهاددهی در رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار قرار دارد.
پیش بینی می شود در صورت استمرار این روند و رفع موانع فعلی، می توان فاصله‌ی میان شکایت تا رسیدگی را، نه به اندازه هفته‌ها یا ماه‌ها، بلکه به کمتر از ۲۴ ساعت خلاصه کرد و مهم‌تر از همه، روزی فرا برسد که هر شهروند ایرانی بتواند در کم ترین زمان ممکن، به دور از هزینه‌های پنهان و تنها با چند کلیک، حق خود را از مسیر قانون باز پس گیرد.
برای بررسی دقیق‌تر این تغییر، با علی مطهری وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
علی مطهری به چالش‌ها و فرصت‌های تولید پرونده از طریق سامانه سمپ و کاغذی پرداخت و توضیح داد: پرونده‌های کاغذی به دلیل فرایندهای دستی و دخالت انسانی بیشتر در معرض خطا و اشتباه هستند و درصد خطای بالاتری نسبت به پرونده‌های الکترونیکی دارند. در مقابل، پرونده‌های تولید شده از طریق سمپ با استفاده از فناوری‌های نوین، دقت بیشتری در ثبت و نگهداری اطلاعات دارند و درصد خطا در آنها به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: هرچند سامانه‌های الکترونیکی مانند سمپ مزایای زیادی دارند، اما مشکلات و چالش‌هایی نیز در آنها وجود دارد؛ از جمله احتمال اختلالات فنی، نشت اطلاعات یا سوءاستفاده‌های سایبری که باید با تدابیر امنیتی قوی مدیریت شوند.
مطهری افزود: برای حل مشکلات هر دو روش، باید راهکارهای ترکیبی و به‌روزی اتخاذ شود تا ضمن حفظ امنیت و صحت اطلاعات، سرعت و دقت در تشکیل پرونده‌ها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه، راه‌حل اصلی برای بهبود روند تشکیل پرونده‌ها، توسعه و ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی و آموزش است، اظهار کرد: راه‌حل اصلی برای بهبود روند تشکیل پرونده‌ها، توسعه و ارتقا است تا بتوانند به درستی از سامانه‌های الکترونیکی بهره‌مند شوند. همچنین، نظارت دقیق بر فرایندهای کاغذی و کاهش استفاده از آنها به نفع روش‌های الکترونیکی، گامی موثر در کاهش خطاها و افزایش رضایت مردم خواهد بود.
مطهری در پایان خاطر نشان کرد: با ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف قضایی مچنین تدوین مقررات و استانداردهای دقیق، می‌توان به تدریج پرونده‌های قضایی را به سمت کامل الکترونیکی شدن سوق داد و مشکلات موجود در هر دو روش را به حداقل رساند.
source