۰۹:۱۸ – ۱۹ خرداد ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان – کمتر از یک ماه تا اجرای آییننامه معاملات خودرو باقی است. تحولی که مسیر خرید و فروش خودرو را شفافتر، امنتر و عاری از تخلف خواهد کرد. در میان تمام متولیان این تغییر، یک نهاد حاکمیتی مسئولیت اجرای این روند را عهدهدار است. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) که نظارت بر این تحول را رهبری خواهد کرد.
فراجا، بازوی اجرای قانون جدید
بازار خودرو ایران سالها با چالشهای جدی روبهرو است. از کلاهبرداریهای گسترده، جعل اسناد و فروش خودروهای توقیفی، تا معاملات وکالتی که مالکان را درگیر مشکلات قضایی میکند. بسیاری از خریداران پس از خرید خودرو متوجه مشکلات حقوقی یا فنی آن میشوند. مسائلی که در نبود یک سیستم شفاف و دقیق، به اختلافات حقوقی و افزایش پروندههای قضایی منجر شده است.
حالا با اجرای بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آییننامهای که توسط هیئتوزیران در بهمنماه ۱۴۰۳ تصویب شده، قرار است این روند بهطور اساسی تغییر کند. نقش فراجا در این میان کلیدی خواهد بود، زیرا که این نهاد موظف شده تمامی اطلاعات مرتبط با معاملات خودرو را در سکوهای بخش خصوصی ارائه دهد. از استعلام اصالت خودرو و سوابق بیمهای، تا بررسی تخلفات و احراز هویت طرفین معامله؛ پس فراجا قلب تپنده این مسیر محسوب میشود.
این سامانه جدید با حذف واسطههای غیرضروری، نظارت دقیق بر احراز هویت طرفین و ثبت رسمی قراردادها، بسیاری از تخلفات رایج را از بین خواهد برد. با راهاندازی این سامانه، دیگر امکان فروش یک خودرو به چند نفر یا پنهان کردن تخلفات و سوابق خودرو وجود نخواهد داشت.
وعده بزرگ، آزمونی مهم
پیمان ساعدی نماینده فراجا، پیشتر در یک نشست خبری مشترک با محمد غلامی، نماینده معاونت علمی ریاستجمهوری اعلام کرد که تا اول تیرماه ۱۴۰۴، زیرساختها لازم بهطور کامل عملیاتی خواهد شد. این مسئله خبر خوشی است و جامعه انتظار تحقق آن را دارد. بارها پروژههایی مشابه اعلام شدهاند، با این حال یا به مرحله اجرا نرسیدهاند یا با نواقص جدی روبهرو شدهاند. هر چند این بار شرایط فرق میکند؛ این یک تعهد قانونی است، نه صرفاً یک طرح آزمایشی!
از این رو رسانهها، مردم و فعالان بازار خودرو با دقت روند اجرای این طرح را دنبال میکنند و منتظر نتیجهای ملموس و قابل اطمینان هستند. اگر این وعده به موقع اجرا شود، نهتنها بازار خودرو از فساد، جعل اسناد و تخلفات گسترده رهایی مییابد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی تقویت خواهد شد.
چرا این تحول مهم است؟
اجرای موفق این طرح میتواند کلاهبرداریهای رایج را حذف کند، زیرا دیگر امکان فروش یک خودرو به چند نفر وجود نخواهد داشت. همچنین شفافیت معاملات را افزایش خواهد داد، چراکه خریداران از جزئیات خودرو، تخلفات، بدهیها و وضعیت بیمهای خودرو مطلع خواهند شد.
در عین حال رضایت عمومی به فراجا هم تقویت میشود، چراکه با جلوگیری از سوءاستفادههای رایج، بازار خودرو به سمت نظم و قانونمندی پیش خواهد رفت. این سامانه روند خرید و فروش را سادهتر میکند، تا فرایند نقلوانتقال خودرو به شکل شفاف و بدون واسطه انجام گیرد. از سوی دیگر، اجرای این سیستم همگام با استانداردهای جهانی خواهد بود، چراکه تجربه کشورهای دیگر در اجرای این مدل سیاستهای ناظر بر اقتصاد رفتاری نشان داده که سامانههای دقیق استعلام خودرو موجب رونق بازار و کاهش تخلفات شدهاند.
فراجا، آماده آزمون تیرماه؟
در کمتر از یک ماه باقیمانده به اجرا، پرسش مهم این است: آیا فراجا توانسته زیرساختهای لازم را برای اجرای قانون فراهم کند؟
اکنون تمامی نگاهها به فراجا است؛ آزمونی بزرگ و مسئولیتی خطیر پیشروی این نهاد قرار دارد. اگر فراجا بتواند این سامانه را بهطور کامل عملیاتی کند، یک گام بزرگ در جهت مبارزه با فساد و جعل برداشته خواهد شد. اما اگر این وعده نیز مانند موارد پیشین، به تعویق افتد یا ناقص اجرا شود، سرمایه اجتماعی این نهاد حاکمیتی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؛ بنابراین مطالبه اصلی مردم و رسانهها از فراجا، ارائه گزارشهای شفاف از پیشرفت کار و اعلام جدول زمانبندی دقیق است. جامعه منتظر اجرای اولین معامله برخط و غیرحضوری خودرو است و تیرماه ۱۴۰۴ میتواند نقطه عطفی در تحول بازار خودرو ایران باشد. تیرماه ۱۴۰۴ آزمونی سرنوشتساز برای بازار خودرو ایران است. آیا این تحول در موعد مقرر تحقق خواهد یافت؟
source