به گزارش همشهری‌آنلاین، سوءاستفاده آنلاین از زنان در ایتالیا طی سال‌های گذشته به یکی از بحران‌های جنجالی در این کشور تبدیل شده و حتی واکنش نخست‌وزیر این کشور را درپی داشته است.
جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا در بحبوحه اعتراض‌های ملی به خشونت علیه زنان و سوءاستفاده آنلاین، خشم خود را از یک وب‌سایت مستهجن که تصاویر غیرمجاز از زنان، از جمله خود نخست‌وزیر، را منتشر کرده بود، ابراز کرد.
مدیران این وب‌سایت که نام آن برگرفته از یک اصطلاح مستهجن عامیانه ایتالیایی علیه زنان است، پس از محکومیت گسترده و شکایت‌های قانونی، آن را از دسترس خارج کردند.
روزنامه کوریره دلا سرا به نقل از ملونی نوشت: من از آنچه اتفاق افتاده منزجر هستم و می‌خواهم همبستگی و نزدیکی خود را با تمام زنانی که توسط مدیران این وب‌سایت و کاربران آن مورد توهین، آزار و اذیت و تجاوز قرار گرفته‌اند، ابراز کنم.
این وب‌سایت از سال ۲۰۰۵ فعالیت می‌کرد و بیش از ۲۰۰ هزار عضو ثبت‌شده داشت، اما به‌تازگی پس از یک مورد بسیار جنجالی دیگر از سوءاستفاده آنلاین از زنان، تحت نظارت شدید رسانه‌ای و سیاسی قرار گرفت.
شرکت فیس‌بوک نیز اوایل این ماه یک گروه مجازی را که در آن کاربران عکس‌های خصوصی زنان را بدون رضایت آنها به اشتراک می‌گذاشتند، پس از موجی از شکایت‌های عمومی، حذف کرد.
براساس گزارش‌ها، این گروه بیش از ۳۲ هزار عضو داشت.
سخنگوی شرکت متا، با اعلام تعطیلی این گروه، گفت که گروه یادشده سیاست این شرکت رسانه‌های اجتماعی در برابر سوءاستفاده جنسی از بزرگسالان را نقض کرده است.
ملونی گفت: مایه ناامیدی است که می‌بینیم در سال ۲۰۲۵، هنوز کسانی هستند که زیر پا گذاشتن کرامت یک زن و قرار دادن او در معرض توهین‌های جنسیتی و مبتذل، پنهان شدن در پشت ناشناس بودن یا صفحه کلید را عادی و مشروع می‌دانند.
اوگنیا روچلا، وزیر برابری ایتالیا، با توجه به درخواست‌های حامیان حقوق زنان و قانونگذاران، گفت که دولت این کشور در حال کار بر روی حمایت‌های آنلاین قوی‌تر و اصلاحات فرهنگی برای مبارزه با سوءاستفاده از زنان و تبعیض جنسی است.
نتایج مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۹ توسط دانشگاه میلان انجام شد، نشان می‌دهد ۲۰ درصد از زنان ایتالیایی نوعی اشتراک‌گذاری بدون رضایت تصاویر خصوصی خود را تجربه کرده‌اند.
سنای ایتالیا در ماه جولای (تیر/مرداد) لایحه‌ای را تصویب کرد که برای نخستین‌بار تعریف قانونی از قتل زنان را در قانون جزا ارائه می‌دهد و مجازات آن را حبس ابد تعیین می‌کند. در همین حال این لایحه مجازات جرایمی را، از جمله تعقیب و آزار، خشونت جنسی و تولید محتوای مستهجن، افزایش می‌دهد.
source