تصمیم اخیر هیئت وزیران برای باز کردن گره وثایق سهام خودروسازان، اگرچه دیرهنگام اما گامی اساسی در مسیر خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو محسوب می‌شود.تجربه جهانی نشان می‌دهد که خروج دولت از مدیریت بنگاه‌های اقتصادی معمولاً به افزایش کارایی و بهره‌وری می‌انجامد.آینده صنعت خودروی ایران به شدت به اجرای صحیح این مصوبه و سایر اصلاحات ساختاری مرتبط بستگی دارد. اگر این فرآیند با موفقیت به انجام برسد، می‌توان امیدوار بود که صنعت خودروی ایران پس از دهه‌ها مدیریت دولتی، به مسیر رشد و توسعه پایدار بازگردد.
پیشینه و زمینه تاریخی
صنعت خودروی ایران برای دهه‌ها تحت مالکیت و مدیریت دولتی قرار داشته و با چالش‌های متعددی از جمله مدیریت ناکارآمد، فناوری و زیان انباشته مواجه بوده است. بر اساس گزارش‌ها، دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵۱ درصد سهام ایران‌خودرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن بیش از ۳۵ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند . این مالکیت گسترده دولتی همواره به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه و رقابت‌پذیری این صنعت تلقی شده است.
قوانین متعددی از جمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به واگذاری سهام خود در شرکت‌های خودروسازی کرده بودند، اما تاکنون این واگذاری به طور کامل محقق نشده بود .
ویژگی مصوبه اخیر هیئت وزیران
مصوبه اخیر هیئت وزیران شامل دو بند الحاقی اصلی است.
1. قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری : بر اساس بند الحاقی (۳)، سازمان خصوصی‌سازی موظف شده است با رعایت آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، نسبت به قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری دولت اقدام کند .
2. آزادسازی سهام در وثیقه : در بند الحاقی (۴)، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی، نسبت به صدور تضمین‌نامه تعهد دولت برای ذی‌نفعان اشخاص وثیقه‌گیر اقدام کند. این اقدام در چارچوب تصویب‌نامه شماره ۵۶۱۲۵۵/۱۰۵۵۶۴ مورخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ انجام خواهد شد .
اهمیت و پیامدهای تصمیم اخیر
یکی از مهم‌ترین موانع واگذاری سهام خودروسازان، در وثیقه بودن بخش عمده‌ای از سهام دولت نزد بانک‌ها و نهادهای اعتباری بود. این مسئله باعث شده بود که امکان نقل و انتقال و واگذاری این سهام وجود نداشته باشد. با صدور تضمین‌نامه توسط سازمان برنامه و بودجه، این گره حقوقی-مالی باز خواهد شد .
همچنین با اجرایی شدن این مصوبه، مسیر برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا هموار خواهد شد. این موضوع می‌تواند به خروج تدریجی دولت از مدیریت مستقیم صنعت خودرو بینجامد .
در عین حال بر اساس بند “ب” ماده ۵ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف است تناسب میان میزان سهام و سطح مداخله مدیریتی را رعایت کند. این به معنای کاهش مداخلات دولتی در شرکت‌های خودروسازی و تقویت حکمرانی شرکتی است .
چالش‌ها و موانع پیش رو
بررسی‌ها نشان می‌دهد که روابط مالکیت پیچیده و چرخه‌ای بین شرکت‌های خودروساز و زیرمجموعه‌های آنها وجود دارد. به عنوان مثال، شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو بیش از ۳۵ درصد سهام شرکت مادر را در اختیار دارند . این مسئله می‌تواند فرآیند واگذاری نهایی را با دشواری مواجه کند.
همچنین وجود شبکه‌های قدرتمند ذی‌نفع در صنعت خودرو که از وضعیت موجود منافع قابل توجهی کسب می‌کنند، می‌تواند اجرای کامل مصوبه را با چالش مواجه کند. تعیین قیمت مناسب برای سهام خودروسازان که با چالش‌های عملیاتی و زیان انباشته مواجه هستند، فرآیند پیچیده‌ای خواهد بود که نیازمند دقت و شفافیت است.
source