به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نیروی کار در سال‌های اخیر، وضعیت بلاتکلیف نیروهای شرکتی در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای مختلف است. نیروهایی که در قالب قراردادهای شرکتی، پیمانکاری و حجمی به صورت غیرمستقیم و با واسطه فعالیت می‌کنند، سال‌هاست با مشکلات متعددی از جمله عدم امنیت شغلی، حقوق‌های ناچیز، نبود مزایای قانونی و رفاه شغلی روبرو بوده‌اند. این نیروها که بخش قابل توجهی از سیستم اداری و خدماتی کشور را تشکیل می‌دهند، خواهان تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود و تبدیل قراردادهایشان به قراردادهای رسمی و مستقیم با دستگاه‌های دولتی هستند. موضوعی که در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی مجلس، دولت و نهادهای مرتبط تبدیل شده و پیگیری‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
در دولت سیزدهم و چهاردهم، ساماندهی نیروهای شرکتی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی مطرح شده است. هدف این طرح، حذف واسطه‌ها و پیمانکاران غیرضروری و برقراری عدالت استخدامی است، به‌گونه‌ای که نیروهای شرکتی بتوانند به صورت مستقیم و رسمی با دستگاه‌های دولتی قرارداد ببندند و از حقوق، مزایا و امنیت شغلی برابر با سایر کارکنان برخوردار شوند. این امر نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی این نیروها کمک می‌کند، بلکه با شفاف‌سازی فرایندها و کاهش هزینه‌های اضافی، بهره‌وری و نظم در سیستم اداری را نیز افزایش خواهد داد.
یکی از اقدامات مهم در این راستا، راه‌اندازی سامانه «پاکنا» توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که امکان ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات نیروهای شرکتی، قراردادهای حجمی و تامین نیرو را فراهم می‌کند. این سامانه به دولت کمک می‌کند تا تعداد دقیق نیروهای شرکتی را شناسایی کند و بر اساس آن، منابع مالی و بودجه مورد نیاز برای ساماندهی این نیروها را برآورد نماید. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد بیش از ۸۰۰ هزار نفر در سراسر کشور مشمول این طرح هستند، که این موضوع اهمیت و وسعت پروژه ساماندهی را به خوبی نمایان می‌سازد.
در نشست‌های اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و جلسات هماهنگی با حضور نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روند بررسی منابع مالی و نحوه اجرای طرح به صورت جدی دنبال شده است. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده که دولت سامانه‌ای برای ثبت‌نام نیروهای شرکتی راه‌اندازی کرده اما این سامانه هنوز کامل نیست و نواقصی دارد. با این حال، امید می‌رود تا پایان شهریورماه سال جاری، روند تبدیل وضعیت این نیروها به نتیجه برسد و بلاتکلیفی سالیان گذشته پایان یابد.
در کنار ابعاد مالی و اجرایی، موضوع عدالت و برقراری امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی، به ویژه در بخش‌های حساس و کلیدی مانند نفت، گاز، آموزش و پرورش و شهرداری‌ها، اهمیت فراوانی دارد. نمونه آن درخواست حدود ۷۰۰ کارگر شرکتی در شهرداری زنجان است که خواهان تبدیل قراردادهای پیمانکاری خود به قرارداد مستقیم هستند و از مشکلاتی همچون دستمزد پایین، قراردادهای کوتاه‌مدت و نبود مزایای رفاهی گلایه دارند.
با توجه به تأکیدات رئیس جمهور و مسئولان ارشد کشور، انتظار می‌رود طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری شود تا علاوه بر ارتقای عدالت اجتماعی و امنیت شغلی، گام مهمی در بهبود ساختارهای اداری و کاهش فسادهای احتمالی برداشته شود. این تحول می‌تواند نقطه عطفی در نظام استخدامی کشور باشد و حقوق هزاران نیروی کار را تثبیت کند، نیرویی که در سال‌های گذشته نقش اساسی در حفظ پایداری و کارآمدی دستگاه‌های دولتی ایفا کرده‌اند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تشریح آخرین جزئیات روند ساماندهی نیروهای شرکتی،از بررسی برآورد مالی و تامین بودجه مورد نیاز اجرای این طرح در دولت خبر داد.
کمیسیون اجتماعی مجلس هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی آخرین اقدامات به‌عمل‌آمده در خصوص تبدیل وضـعیت نیروهای شرکتی و وضعیت استخدامی نیروها در دسـتگاه‌ها و سازمان‌های دولتی را بررسی کردند.
موضوعاتی نظیر منابع مالی مورد نیاز،حذف واسطه‌ها و میزان بار مالی ساماندهی نیروهای شرکتی در جلسه کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده ظرف مدت یک هفته تا ۱۰ روز آینده انجام شود.
در همین راستا احمد بیگدلی ـ یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی موضوع تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی خبر داد و اعلام کرد: دولت سامانه‌ای برای ثبت‌نام نیروهای شرکتی راه‌اندازی کرده تا بتواند تعداد دقیق مشمولان را مشخص کند.البته به‌نظر برخی از نمایندگان، این سامانه که ۷۰۰ هزار نفر را ثبت کرده، کامل نبوده و نواقصی دارد اما برآوردها این است که بیش از ۸۰۰ هزار نفر مشمول این قانون باشند.
به گفته وی، موضوعاتی نظیر منابع مالی مورد نیاز، حذف واسطه‌ها و میزان بار مالی طرح در جلسه مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده تا ظرفت یک هفته تا ۱۰ روز آینده انجام شود.
احتمال تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تا پایان شهریور
آنطور که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ابراز امیدواری کرده با توجه به ورود مستقیم دولت به موضوع، روند تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی تسریع شده و چنانچه این روند به همین صورت ادامه یابد، احتمال دارد تا پایان شهریور ماه این موضوع سر و سامان پیدا کند.
پیشتر سارا فلاحی – نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به آن دسته از نیروهای شرکتی که نگران تبدیل وضعیت خود هستند گفته بود، اوایل مرداد ماه بحث ساماندهی نهایی شده و مشکلات نیروهای شرکتی برطرف می‌شود.اکنون توپ در زمین دولت است و انتظار می‌رود که نیروهای شرکتی هرچه سریع‌تر از نگرانی خارج شوند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر موفقیتی در جنگ ۱۲ روزه حاصل شد، ماحصل تلاش پرسنل و نیروهای شرکتی از معلمان تا نیروهای شاغل در وزارتخانه‌های نفت، جهاد کشاورزی و … بوده که پای کار بودند و در این وضعیت اقتصادی کار کردند بنابر این باید به دغدغه آنها در حوزه معیشت و امنیت شغلی نیز توجه کرد.
در همین راستا احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا جزئیات جدیدی از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه کرد و گفت: بحث انجام تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هم اکنون در دولت مطرح است. در برخی از واحدهای اداری ما وجود نیروهای شرکتی حتما تبعیض است و باید به سمت حذف آن برویم.
دستور رئیس جمهور برای برآورد مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
وی گفت: درحال حاضر رئیس جمهور دستور داده که برآورد مالی و هزینه‌ای که این طرح برای دولت دارد، بررسی شود تا بتوان بودجه لازم را در اختیار این کار قرار داد.
با پیگیری‌های صورت‌گرفته در دولت چهاردهم و حمایت‌های مستقیم رئیس جمهور انتظار می‌رود که ساختار ساماندهی نیروهای شرکتی به سرانجام رسیده و این نیروها هرچه سریع‌تر به طور رسمی در خدمت دولت قرار گیرند.
با پیگیری‌های صورت‌گرفته در دولت چهاردهم و حمایت‌های مستقیم رئیس جمهور انتظار می‌رود که ساختار ساماندهی نیروهای شرکتی به سرانجام رسیده و این نیروها هرچه سریع‌تر به طور رسمی در خدمت دولت قرار گیرند.
آنطور که رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفته با توجه به پیگیری‌ها و تلاش‌های گسترده در سطح ستادهای اداری سراسر کشور، ساماندهی نیروهای شرکتی تصمیم بزرگی در راستای عدالت استخدامی و پایان دادن به سال‌ها بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی است.
در راستای جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه جدیدی تحت عنوان «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) را راه‌اندازی کرد که از طریق آن دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی استفاده می‌کنند موظفند آمار و اطلاعات نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری و به‌روز کنند.
در حال حاضر هنوز زمانی برای تصویب و ابلاغ طرح ساماندهی کارکنان و نیروهای شرکتی اعلام نشده و به گفته کارگران پیمانکاری خصوصا در بخش نفت و گاز، پیمانکاران همچنان قراردادهای جدید بسته و به عنوان واسطه میان کارگران و کارفرمایان عمل می‌کنند.
به اعتقاد تحلیلگران و کارشناسان حذف واسطه‌ها و اتصال مستقیم نیروی کار به دولت در پرداخت حقوق و مزایا اقدامی است که باید هرچه سریع‌تر انجام گیرد و با حذف شرکتهای پیمانکار واسطه عدالت در پرداخت حقوق و مطالبات و امنیت شغلی برقرار می‌شود.
حمایت دولت و رئیس جمهور؛ نقطه عطف ساماندهی نیروهای شرکتی
با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهایی که در قالب شرکتهای حجمی و تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کنند بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکتهای واسطه به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.
کارگران شرکتی شاغل در شهرداری زنجان خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند.
حدود ۷۰۰ کارگر شرکتی شاغل در مجموعه شهرداری زنجان که در بخش‌های مختلف همانند خدمات، فضای سبز و بخش نگهبانی تحت مسئولیت ۴ شرکت تامین نیرو مشغول کارند، خواستار تبدیل وضعیت قراردادهای خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم شدند.
او با بیان اینکه چندین سال است او و سایر همکارانش پیگیر تبدیل وضعیت و دریافت مطالبات قانونی از شهرداری هستند، در ادامه گفت: این ۷۰۰نفر با حداقل ۱۰ تا۱۵ سال سابقه با کمترین دریافتی در سطح شهر در شرایط سخت مشغول نگهداری از فضای سبز، نظافت شهر و نگهبانی هستند.
به گفته وی، دستمزدهای پایین و فقدان امنیت شغلی و معیشتی نیز از جمله نگرانی‌های کارگران شرکتی شهرداری زنحان است. به عنوان نمونه قراردادهای کوتاه‌مدت ۶ ماهه تا یکساله موجب شده امنیت شغلی کارگران از دست برود. این درحالی‌ست که کارگران از برخی مزایای قانونی، مناسبتی و رفاهی که همکاران قرار داد مستقیم دریافت می‌کنند محروم هستند.
source