در روزهای اخیر، موضوع لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به یکی از محورهای داغ در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور تبدیل شده است. این لایحه که با هدف مقابله با اخبار جعلی در بسترهای آنلاین تهیه شده بود، در نهایت با تصویب هیئت دولت مسترد شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، صبح چهارشنبه 08/06/1404 در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
(در راستای حفظ انسجام ملی و تأکید رئیس‌جمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد)
با انتشار این خبر، توجه رسانه‌ها و کارشناسان به دلایل تصمیم دولت و پیامدهای آن در حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی جلب شد.
هدف از لایحه فضای مجازی چه بود؟
لایحه یادشده با عنوان کامل «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با هدف کاهش رواج اخبار نادرست، شایعات و اطلاعات گمراه‌کننده در پلتفرم‌های اینترنتی تدوین شده بود. طراحان لایحه معتقد بودند وجود مکانیزم‌های قانونی می‌تواند از آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از اطلاعات جعلی جلوگیری کند.
بر اساس مفاد این لایحه، افرادی که به‌صورت عامدانه و سازمان‌یافته، اطلاعات نادرست را در فضای مجازی منتشر می‌کردند، مشمول پیگرد قانونی می‌شدند. این لایحه در ابتدا دارای ۲۲ ماده بود و سازوکارهای مربوط به تشخیص محتوای خلاف واقع، نهاد رسیدگی‌کننده، ضمانت اجراها و رویه‌های قانونی را مشخص می‌کرد.
انتقادها و دلایل استرداد
با وجود نیت اولیه مثبت، این لایحه از همان ابتدای مطرح شدن با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شد. کارشناسان حوزه رسانه، فعالان اجتماعی و حتی برخی نهادهای پژوهشی نسبت به آثار احتمالی این لایحه بر آزادی بیان و فعالیت روزنامه‌نگاران هشدار دادند.
فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا توضیح داد:
بنا به تأکید رئیس‌جمهور و پیشنهاد معاونت حقوقی و تصویب هیئت وزیران، با توجه به بررسی‌های انجام‌شده و لزوم حمایت از آزادی بیان مشروع در چارچوب قانون اساسی، لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع مسترد شد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت شنیدن صدای مردم و صاحب‌نظران افزود: «سیاست‌گذاری در چنین مسائلی بدون مشارکت افکار عمومی، اجماع کارشناسی و گفت‌وگو با ذی‌نفعان نمی‌تواند مؤثر و پایدار باشد.»
روند بررسی لایحه در مجلس
پیش از این، لایحه فضای مجازی در جلسه علنی پنجم مردادماه مجلس شورای اسلامی با رأی موافق ۲۰۵ نماینده تصویب شده بود. طبق برنامه‌ریزی اولیه، قرار بود کلیات این لایحه پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به رأی گذاشته شود.
بر اساس مصوبه مجلس، کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های حقوقی، فرهنگی و صنایع برای بررسی تخصصی مفاد لایحه تشکیل شده بود. با این‌حال، استرداد رسمی لایحه از سوی دولت باعث توقف موقت این روند شد.
تأثیرات استرداد لایحه
تصمیم دولت برای استرداد این لایحه را می‌توان نشانه‌ای از توجه به دیدگاه‌های عمومی، نهادهای مدنی و متخصصان دانست. این اقدام همچنین حاکی از تمایل دولت برای تدوین مقررات در فضای مجازی با رویکردی مشارکتی و شفاف است.
سخنگوی دولت با تأکید بر اهمیت اجماع و گفت‌وگو در تصمیم‌سازی‌های کلان تصریح کرد: «دولت بر این باور است که سیاست‌گذاری مؤثر زمانی امکان‌پذیر است که مبتنی بر همراهی مردم، نخبگان و فعالان رسانه‌ای باشد.»
آینده مقررات‌گذاری در فضای مجازی
با وجود استرداد لایحه، موضوع تنظیم‌گری فضای مجازی همچنان به‌عنوان یک ضرورت باقی مانده است. افزایش حجم اطلاعات، رشد روزافزون پلتفرم‌های دیجیتال و نگرانی‌های مربوط به امنیت روانی جامعه، همچنان لزوم وجود چارچوب‌های قانونی را تقویت می‌کند. اما آنچه اهمیت دارد، چگونگی تدوین این قوانین و توجه به تعادل میان آزادی‌های مشروع و مسئولیت‌های اجتماعی است.
در این میان، رسانه‌هایی مانند مجله طلایی نقش مهمی در آگاهی‌بخشی، تحلیل واقع‌گرایانه مسائل و ایجاد پل ارتباطی میان سیاست‌گذاران و مردم ایفا می‌کنند.
مجله طلایی همواره تلاش دارد با نگاهی بی‌طرفانه، مسائل مهم اجتماعی و سیاسی را برای مخاطبان خود تحلیل و تشریح کند. بررسی لایحه فضای مجازی نیز در همین راستا انجام شده تا کاربران بتوانند با آگاهی دقیق‌تری نسبت به روندهای قانونی و حقوقی فضای دیجیتال تصمیم‌گیری کنند.
source