راهکارهایی برای بهبود تراز تجاری کشور

یادداشت اختصاصی احسان قمری، تحلیلگر مسائل اقتصادی؛

با توجه به لزوم آسیب‌شناسی در حوزه تجارت خارجی، ازجمله پیشنهادهایی که می‌توان در راستای بهبود ساختار سیاست‌گذاری و حکمرانی کشور در این زمینه ارائه کرد، بازشناسی وظایف هر یک از دستگاه‌ها در حوزه تجارت خارجی و نیز نهادینه کردن اندیشه تولید صادراتی بر مبنای الگوی صنعتی طراحی شده است.

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ صادرات غیرنفتی کشور در 6 ماهه نخست سال‌جاری با وزن ۷۰/۳میلیون تن به ۲۵/۷میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۳/۴۵ و ۶/۴۸درصد رشد را نشان می دهد. همچنین میزان واردات کشور با ۱۸/۲میلیون تن به ۳۲/۵میلیارد دلار رسید که از نظر وزنی و ارزشی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲، ۲/۸ و ۶/۵درصد رشد را نشان می دهد . با توجه به آمار فوق الذکر تراز تجاری کشور در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳برابر با ۶/۸- میلیارد دلار می باشد. این در حالیست که این شاخص در 6 ماهه اول سال گذشته ۶/۳- میلیارد دلار بوده که کاهشی هفت درصدی را نشان می دهد. 
 
بررسی آمار فوق نشان می دهد که علیرغم تلاش‌های خوبی که در جهت افزایش صادرات غیر نفتی صورت پذیرفته ولی با توجه به افزایش وزنی صادرات و افزایش ارزشی واردات و علیرغم افزایش وزنی واردات (که حاکی از حرکت از سمت واردات کالاهای نهایی و مصرفی به سمت کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و ماشین آلات مورد نیاز تولید است)، تراز تجاری کشور کاهشی هفت درصدی را نشان می دهد.
 

با اجرایی شدن مصوبات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در اوایل دهه ۸۰، دغدغه مندی به صادرات در سطح فعالان اقتصادی به صورت اخص و میان مردم به صورت اعم افزایش یافت

بی تردید برای اینکه تراز تجاری کشور بهبود یافته و توسعه صادرات در کنار مدیریت واردات به خوبی و درستی صورت پذیرد لازم است اقداماتی از سوی بخش خصوصی و جامعه تجار و بازرگانان و همچنین بخش دولتی به عنوان سیاستگذار و حکمران صورت پذیرفته و ضمن تبیین وضعیت موجود دستگاههای درگیر در حوزه تجارت خارجی، حدود و ثغور وظایف و مسئولیت هایشان مشخص شود.
 
همچنین طبق قوانین بالادستی نسبت به جرح و تعدیل مسئولیتها، حقوق و تکالیف اقدام نموده و در نهایت در خصوص تمرکز حوزه تجارت خارجی در مجموعه ای خاص تصمیم گیری نمود. پیشنهاداتی در جهت برون رفت از وضعیت فعلی و نیل به رشد ۲۳ درصدی صادرات بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه ارائه می گردد:

ساختار حکمرانی صادرات غیر نفتی

تا قبل از تاسیس سازمان توسعه تجارت ایران، امور مربوط به سیاستگذاری صادرات غیرنفتی در مرکز توسعه صادرات ایران انجام می شد که البته این سیاستگذاری صرفا به مشاوره به صادرکنندگان و قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی محدود بوده و مرکز توسعه صادرات ایران بیشتر به عنوان برگزار کننده نمایشگاههای بین المللی بازرگانی و اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور شناخته می شد. 
 
مجموعه های دیگری نیز به صورت مستقل عمل نموده و بعضاً به صورت منفعل و جزیره ای در خصوص موضوعات صادراتی تصمیم گیری می کردند. شاید تنها نقطه قوت سیاستگذاری صادراتی در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ شورای عالی صادرات غیر نفتی بود که با توجه به لازم الاجرا بودن تصمیمات این نهاد در آن دوران و وجود دفتری مستقل و کارشناس محور در مرکز توسعه صادرات ایران به عنوان دبیرخانه شورای مذکور، مفاهیمی همچون جهش صادراتی و تولید صادرات محور وارد ادبیات تجاری کشور شده و با درج روزی در تقویم به نام روز ملی صادرات ، جامعه  نسبت به مفهوم صادرات، دغدغه مند شد .
 
به هر حال با اجرایی شدن مصوبات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در اوایل دهه ۸۰، دغدغه مندی به صادرات در سطح فعالان اقتصادی به صورت اخص و میان مردم به صورت اعم افزایش یافت و اگر تا آن زمان صادرات به محصولات سنتی از جمله فرش دستباف، پسته و محصولات کشاورزی با ارزش افزوده پایین اختصاص داشت، مفهومی به نام ارزش افزوده وارد ادبیات تجاری شد و محصولات پایه نفتی و پتروشیمی (با این توجیه که واجد ارزش افزوده بوده و با نفت خام تفاوت ماهوی دارند) به عنوان صادرات غیر نفتی در فهرست صادرات کشور نهادینه شد.
 
اندیشه تاسیس سازمان توسعه تجارت ایران براساس تجربه سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در راستای تمرکز امور تجاری خود تحت چتری واحد با نام TPO  شکل گرفت و در این راستا مطالعاتی در جهت شناخت مجموعه های همتا صورت پذیرفت.
 
متاسفانه گرته برداری ناقص از سازمانهای توسعه تجارت سایر کشورها و عدم توجه به ساختار اقتصادی و تجاری ایران و در یک کلام عدم شناخت کافی وضعیت تجارت خارجی از سوی طراحان ایده تشکیل سازمان توسعه تجارت ( اغلب طراحان و تدوین کنندگان اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران واجد  ایده های ذهنی و تفکرات دولتی بودند) باعث گردید سازمانی غیر مستقل و وابسته و بر اساس دیدگاههای تجاری و اقتصادی بانیان آن تشکیل شود.

 
این سازمان صرفا مسئولیت هایی به شرح وظایف مرکز توسعه صادرات ایران اضافه کرد و چند مجموعه ای که کارکرد خود را از دست داده بودند با نیروهای خود به آن اضافه شدند و سازمانی هزینه زا، عیالوار و بدون منابع درآمدی و غیر توسعه ای تاسیس گردید؛ ضمن آنکه در ابتدا معاونت نمایشگاهی مرکز توسعه صادرات ایران به عنوان بازوی درآمدزایی سازمان توسعه تجارت در جهت اجرای برنامه های ترویجی، شخصیتی مستقل پیدا کرده و با عنوان شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به فعالیت خود ادامه داد.
 
در ادامه، بر اساس سلیقه و دیدگاه مسئولان، دفتر مقررات صادرات و واردات به عنوان بازوی سیاستگذاری سازمان توسعه تجارت ایران به وزارت صمت ملحق شده و یا در زمان هایی از لحاظ ساختاری به سازمان توسعه تجارت ایران تعلق داشته ولی تصمیماتی مستقل و بعضاً غیر کارشناسی و فنی اتخاذ نموده است که اهداف سیاستگذاری و حکمرانی سازمان توسعه تجارت ایران را با چالش جدی روبرو ساخته است.
 
بنابراین سازمانی که در زمانی قرار بود هم عرض سازمانهایی چون جترو ژاپن و کترا کره جنوبی باشد (با وجود تلاشهای فراوان) نتوانست آنگونه که شایسته و بایسته است در مسیر حکمرانی صحیح گام بردارد.

 
تمرکززدایی سیاست گذاری تجاری

یکی دیگر از چالش های پیش روی حوزه تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات، تعدد نهادهای تصمیم گیر در آن است که با توجه به تصمیمات بعضاً جزیره ای و در خلأ اتخاذ شده از سوی مجموعه های مختلف (که بعضاً خارج از حیطه اختیارات و مسئولیت ها می باشد) ضمن آنکه بخش خصوصی را با مشکل روبرو ساخته است تمرکز سیاستگذاری تجارت خارجی و تصدیگری سیاستگذاری با متولی پاها را نیز در هاله ای از ابهام قرار داده است .
 

بانک مرکزی ساختار جدیدی در ذیل معاونت ارزی (اداره کل صادرات) ایجاد و حتی برای رفع تعهدات ارزی صادرات نیز ساختاری طراحی نموده است که بی شک مصداق بارز ورود در حیطه اختیارات سایر مجموعه ها می باشد

گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان ملی استاندارد، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ، سازمان ملی استاندارد، وزارت امور خارجه، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و … مجموعه هایی هستند که به انحای مختلف خود را ذی حق و ذی مدخل صادرات می دانند و بعضا با تغییر شرح وظایف و نمودار سازمانی خود، بخش هایی به ساختار خود اضافه نموده و یا ارتقا داده اند که دقیقا وظایف و مسئولیت های متولی تجارت خارجی را پذیرفته و در این راستا گام برمی دارند.
 

شاید بهترین مثال برای این موضوع، بانک مرکزی و گمرک باشند که بیشترین مسئولیت ها و حقوق را برای خود در حوزه تجارت خارجی در نظر گرفته و در یک کلام در بخش تجارت خارجی ترک تازی می کنند. مسئولیت بانک مرکزی در حوزه ارز باعث گردیده که این مجموعه سیاست های ارزی را به سیاست های تجاری تسری داده و بانک مرکزی که قاعدتا لازم است در حوزه کلان تعدیل تراز پرداخت های کشور دخالت داشته باشد وارد مسائل خرد و مصداقی تجارت خارجی شده است.
 
بانک مرکزی ساختار جدیدی در ذیل معاونت ارزی (اداره کل صادرات) ایجاد و حتی برای رفع تعهدات ارزی صادرات نیز ساختاری طراحی نموده است که بی شک مصداق بارز ورود در حیطه اختیارات سایر مجموعه ها می باشد. گمرک جمهوری اسلامی ایران با وضع مقررات مختلف در سال های گذشته، از وظیفه اصلی خود به عنوان مرزبان تجارت کشور فاصله گرفته که لازم است در خصوص ایفای بیشتر نقش تسهیلگری ورود و خروج کالا( به/از کشور) تلاش بیشتری مبذول دارد.
 
با عنایت به نکات گفته شده و آسیب شناسی صورت پذیرفته در حوزه تجارت خارجی پیشنهاداتی در جهت بهبود ساختار سیاستگذاری و حکمرانی تجارت خارجی کشور ارائه می گردد:

• بازشناسی وظایف هر یک از دستگاهها در حوزه تجارت خارجی بر اساس شرح وظایف در اسناد بالادستی( نه بر اساس بخشنامه های خلق الساعه)
• معرفی متولی مستقل و قانونی حکمرانی و سیاستگذاری تجارت خارجی ( مجموعه ای مستقل و در حد معاونت ریاست جمهوری)
• احیای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ذیل اصل ۱۳۸یا ۱۲۷ قانون اساسی 
• تفکیک سیاست های تجاری از سیاست های ارزی در جهت عدم تفوق سیاست های ارزی بر سیاست های تجاری 
• نهادینه کردن اندیشه تولید صادراتی بر اساس الگوی صنعتی طراحی شده است