یادداشت اختصاصی احسان قمری، تحلیلگر مسائل اقتصادی؛
همان‌گونه که بنگاه‌سازی و بنگاه داری شبکه بانکی، فشارهایی را به اقتصاد ملی و بخش تولیدی کشور وارد می‌سازد، خروج غیراصولی، شتاب‌زده و همراه با رانت‌جویی بانکها از این روند خطری کمتر از ادامه بنگاهداری نخواهد داشت.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام نموده که یکی از مهم ترین اهداف دولت، تبدیل بنگاه داری به بنگاه سازی است . اینکه دولت به درستی به این مشکل پی برده که مهمترین مشکل نظام بانکی و ریشه بسیاری از ناترازی های اقتصادی، بنگاه داری بانک هاست نکته مثبتی ارزیابی می شود و جای تقدیر و تشکر دارد.
به دیگر سخن، اینکه در گام اول، شناختی از معضل و مشکل فراهم شده و به درستی بتوان آن را تبیین کرد جای بسی خرسندی دارد ولی اگر راهکاری برای برون رفت از بحران وجود نداشته باشد و با بازی با الفاظ و اصطلاحات جدید بخواهیم شرایط را بهبود ببخشیم به بیراهه رفتن بوده و نمی توان انتظار بهبود امور را داشت .
تاریخچه بنگاه سازی و بنگاه داری به اواخر دهه ۷۰ شمسی برمی گردد که بانک های متعددی در کشور تاسیس شد و بانکها با هدف جذب بیشتر سپرده های مردم وارد رقابت ناسالمی از طریق افزایش سودهای پرداختی شدند
بانک ها به دلایل مختلف از جمله حفظ پول در چرخه بانکی (که بالاترین درجه میعان و نقد شوندگی را دارد) نسبت به بنگاه داری اقدام نموده تا از طریق تاسیس بنگاههای تجاری و مالکیت و مدیریت آنها (بنگاه سازی و بنگاه داری) نسبت به افزایش سود سهامداران خود (به ویژه بانکهای خصوصی) با حداقل هزینه و با ریسک سرمایه گذاران اقدام نمایند. در این مسیر بانکها با استفاده از سپرده های مردم که در حقیقت بدهی بانک بوده نسبت به تشکیل شرکت های سهامی عام یا خاص تحت مالکیت خود اقدام نموده و با کمرنگ جلوه دادن وظیفه اصلی خود به عنوان واسطه میان سپرده گذاران و وام گیرندگان، نسبت به تجهیز منابع مالی به نفع خود و با سرمایه دیگران اقدام می نمایند. نتیجه اینکه وظیفه سپرده پذیری خود را به بهترین شکل انجام داده و فرایند ایجاد دارایی برای خود یا وام دهی را به حداقل می رسانند.
آنچه در ادبیات اقتصادی مشهود است، اینکه بانک تجاری به هیچ عنوان نباید بنگاهداری نموده و کسب سود از طریق بنگاه سازی و بنگاه داری نه تنها درمان دردهای موجود نیست بلکه سهم مهلکی است که بنیان های اقتصادی را از درون مضمحل کرده و ضمن آنکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را تحت الشعاع قرار داده، ناترازیها در سایر حوزه های اقتصادی را نیز افزایش می دهد.
اصولا تاریخچه بنگاه سازی و بنگاه داری به اواخر دهه ۷۰ شمسی برمی گردد که بانک های متعددی در کشور تاسیس شد و بانکها با هدف جذب بیشتر سپرده های مردم وارد رقابت ناسالمی از طریق افزایش سودهای پرداختی شدند به نحوی که در دوره ای نرخ سود پرداختی بانکها از نرخ سود رسمی نیز بیشتر شده و به ۲۷ درصد رسید. این نرخ‌های بالا نه تنها موجبات افزایش رکود در کشور شد بلکه نرخ‌های تورم سالیانه بالایی را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرد (عجیب آنکه نرخ‌های تورم بالا در حالی رخ داد که کشور درگیر تحریم‌های امروزی نبود و فروش نفت نیز به راحتی صورت می‌پذیرفت).
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که بانک های مرکزی در همه کشورهای دنیا از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده می کنند که با توجه به عملکرد بانکها در حوزه بانکداری، این ابزار نیز خاصیت خود را از دست داد و در کنار عدم نظارت دقیق و صحیح بانک مرکزی، چهره دیگری از ناترازی ها را نشان داد.
بنگاه داری بانکها در سالهای اولیه و با هدف پاسخگویی به سپرده گذاران در جهت پرداخت سودهای بالای 20 درصد به بازارهایی همچون خودرو، سکه و ارز محدود بوده و بعدها وارد بازار مسکن و مستغلات شده که هنوز هم ادامه دارد.
فعالیت بانکها در بنگاه داری مختص به بازار مسکن نشده و بسیاری از پاساژها و اماکن تجاری نیز توسط بانکها خلق شده و با ورود به بازار تجارت و صادرات و واردات، عملاً بانک توانسته اند به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده و با توجه به دولتی بودن اقتصاد در ایران، بانکها با ایجاد شرکت‌های متعدد زیرمجموعه بر بار دولتی بودن اقتصاد ایران افزوده و باعث شده‌اند تولید معنای واقعی خود را از دست بدهد.
در نتیجه بنگاه سازی بانکها و به تبع آن بنگاه داری این مجموعه ها، مجموعه ها و بنگاههای خصولتی متعددی تشکیل شده که با توجه به اتصال به منابع مالی و ورود منابع پولی بی حد و حصر به آنها، گوی سبقت را در رقابت با بخش خصوصی واقعی اقتصاد ربوده و در یک رقابت ناسالم نامتوازن، موجبات کاهش بهره وری اقتصاد کلان کشور را فراهم می کنند.
چرا بانکها باید وارد فعالیت های سوداگری شوند؟
سوالی که مطرح است، اینکه چرا اصولا بانکها باید وارد فعالیتهای شرکتی و سوداگری شوند و چرا وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به عنوان متولیان امر ، تلویحا شکل خاصی از بنگاه داری (بنگاه سازی) را پذیرفته اند و انتظار دارند بانک ها حاضر باشند بعد از ایجاد بنگاهها، زمام امور را رها کرده و به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند. تاسف اورتر اینکه این انتظار وجود دارد سپرده گذاران و مردم نیز از بنگاه سازی بانکها استقبال کرده و سپرده های خود را با این هدف به نظام بانکی بسپارند.
فراموش نشود که هدف اصلی هر بنگاه اقتصادی ، حداکثر کردن سود بوده و اگر بانکها را بنگاههای اقتصادی در نظر بگیریم حاضر نخواهند بود منافع مستمر ناشی از ایجاد بنگاههای متصل به منابع مالی بانکی را به راحتی از دست داده و از آنها صرفنظر کنند.
فعالیت بانکها در بنگاه داری مختص به بازار مسکن نشده و بسیاری از پاساژها و اماکن تجاری نیز توسط بانکها خلق شده و با ورود به بازار تجارت و صادرات و واردات، عملاً بانک توانسته اند به یک قدرت اقتصادی تبدیل شوند
اما چرا بانکها حاضر نیستند بنگاه داری را رها کنند؟ به هر حال در حالت بنگاه سازی و بنگاه داری، بخش اعظم تسهیلات بانکها به شرکت های زیر مجموعه تعلق گرفته و با توجه به ریسک پایین عدم بازگشت تسهیلات سرمایه ها از بانک خارج نشده و به بخش واقعی اقتصاد که متولی تولید و ایجاد ارزش افزوده واقعی است تعلق نمی گیرد بانکها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهند و آنها برای بانک ارزش افزوده خلق می‌کنند و از این راه پول و سرمایه نیز از بانک خارج نمی‌شود و پول در مجموعه خود حفظ می‌شود.
به عبارتی پول در چرخه بانک مانده و به چرخه تولید واقعی نرسیده و بخش واقعی اقتصاد، عطای دریافت تسهیلات و سرمایه گذاری را به لقایش بخشیده و از رقابت خارج می شوند.
مقایسه تسهیلات دریافتی بنگاههای متعلق به بانکها و بنگاههای مستقل، نشان می دهد که با در نظر گرفتن کلیه هزینه های حسابداری و اقتصادی ، دسترسی بنگاههای متعلق به بانکها به منابع مالی و پولی ارزان قیمت بوده که نتیجتا تمایل بانکها به ایجاد و توسعه بنگاهها را افزایش می دهد.
نکته پایانی اینکه همان‌گونه که بنگاه سازی و بنگاه داری شبکه بانکی، فشارهایی را به اقتصاد ملی و بخش تولیدی کشور وارد می‌سازد، خروج غیراصولی، شتاب‌زده و همراه با رانت‌جویی بانکها از این روند خطری کمتر از ادامه بنگاهداری نخواهد داشت. تحویل بنگاههای زیرمجموعه در بانکهای دولتی، اگر با تجربه ناموفق برخی از خصوصی‌سازی‌های سالیان اخیر تکرار شود، افزون بر گسترش فساد و رانت‌خواری، به ناکارآمدی واحدهای تولیدی، توزیع نامناسب ثروت‌ها و شکاف طبقاتی منجر خواهد شد.
source