به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در ریاضیات مبحث توان از موضوعات مهم است. در این فصل از ریاضی پایه اصل است و توان حاصل ضرب پایه در خود به تعداد توان. نتیجه وابسته به اندازه پایه و توان است. هر چقدر پایه زیاد و توان بیشتر باشد، نتیجه مطلوب تر و قوی تر است. مباحث اقتصادی و اجتماعی هم در برخی مواقع بر این منوال است و از این قاعده پیروی می کند، یعنی نتیجه حاصل از سیاستها متکی به میزان درست بودن سیاستها و قدرت اجرای آن در دولت ها است.
تجربه دو دهه گذشته برنامه ریزی ما را به نتیجه رهنمون می کند که اجرای یک برنامه و قانون با قوت بیشتر بهتر از طراحی و تصویب چندین قانون بدون نتیجه است
به عنوان نمونه، در شرایط فعلی که کشور با ناترازی برق مواجه است، سیاست منطقی این است که از انرژی خورشیدی استفاده کنیم؛ بنابراین این راهبرد می شود پایه کار. توان عبارت از عزم دولت در ایجاد پنل های خورشیدی در سراسر کشور است. هر چقدر پایه درست و قوی باشد تا توان در کار نباشد در عمل به نتیجه نمی رسیم. در این حالت میزان خواست و تلاش دولت و مردم در اجرای سیاست است که نتیجه مطلوب را رقم می زند.
از این دست سیاستهای درست و نتیجه ضعیف کم نداریم. به عنوان نمونه “سند چشم انداز 20 ساله” که کمتر از دو ماه دیگر به سر رسید آن می رسیم، به گفته برخی از کارشناسان نتیجه حتی از شروع مبدا برنامه که سال ۱۳۸۴ بوده، ضعیف تر است. دو سال بعد “قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” که مصوب ۱۳۸۶ نیز سرنوشت مشابه داشت. برنامه های پنج ساله توسعه نیز این مسیر معیوب را طی کردند.
تجربه دو دهه گذشته برنامه ریزی ما را به نتیجه رهنمون می کند که اجرای یک برنامه و قانون با قوت بیشتر بهتر از طراحی و تصویب چندین قانون بدون نتیجه است. این تجربه موجب شد تا رئیس جمهور در رقابت های انتخاباتی به جای ارائه برنامه جدید، تاکید بر اجرایی جدی برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلی مقام معظم رهبری داشته باشد، که اتفاقا مورد اقبال مردم و سایر قوا نیز قرار گرفت.
یکی از چالش های آتی کشور بحران جمعیت است. در حال حاضر نرخ جایگزینی جمعیت کمتر از دو (حدود ۱.۶) و نرخ رشد جمعیت کمتر از یک ( حدود ۰.۷) است؛ یعنی رفته رفته جمعیت در حال کاهش است. این نگرانی سبب شد بعد از کش و قوس های فراوا‌ن در سال ۱۴۰۰ قانون “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” به تصویب برسد که به نظر می رسد مصوبه ای درست و قوی است.
از پرداخت های وام های کم بهره تا اعطای زمین و مسکن، معافیت مالیاتی، بیمه زنان خانه دار و … به خانوارهایی که فرزندآوری دارند. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش حقوق حداقل 20 درصد به ازای هر فرزند و نرخ افزایش به 20 درصد لحاظ می شود. به طور متوسط خانوارهای با فرزاندان بیشتر، ۳۰ درصد افزایش حقوق را در سال آتی خواهند داشت.
همانطور که اشاره شد اصل و پایه درست، اما توان ضعیف است و این حمایت ها در مقابل تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی کافی نیست. به نظر می رسد که دولت قانونی جوانی جمعیت را بهتر است به توان دو برساند تا شاید در مقابل تورم نجومی امیدوارکننده باشد. در دو ماه اخیر گزارش ها نشان می دهد پوشک بچه تولید آبان از ۲۴۰ هزار تومان به ۳۳۶ هزار تومان افزایش یافته است. پوشک کالای ضروری دوران نوزادی و خردسالی است که نبود و کمبود آن بر کیفیت زندگی تاثیر می گذارد.
دو راه حل بیشتر وجود ندارد؛ یکی اینکه دولت تورم را کنترل کند که بعید است به زودی مهار شود، یا اینکه پرداخت یارانه های مکفی یا سبد کالای خوراکی و پوشاکی را بیشتر نماید
با توجه به اینکه قرارداد کار کارمندان و کارگران سالیانه است، در نتیجه خانواده های جوان با مشکل مواجه می شوند. این خانوارها یا باید از خوراک کم کنند که بر سلامت اعضای خانواده و به ویژه مادران تاثیر می گذارد یا نان آور خانواده “زن و مرد یا هر دو” باید مدت زیادی در سرکار باشد که در این صورت زمان لازم برای اینکه در کنار خانواده بتوانند برای نگهداری و تربیت فرزند کمک کند، کاهش می یابد.
در مجموع سبب تنش در خانواده های تازه شکل گرفته می شود و این مشکلات موجب می شود افراد جوان تمایل به فرزندآوری نداشته باشند. در مجموع، باید گفت تورم عموما توان خانوارها به ویژه خانواده های نوپا را کم می کند.
دو راه حل بیشتر وجود ندارد؛ یکی اینکه دولت تورم را کنترل کند که بعید است به زودی مهار شود، یا اینکه پرداخت یارانه های مکفی یا سبد کالای خوراکی و پوشاکی را بیشتر نماید. حتی می تواند پوشک بچه را در قالب سبد کالای یارانه الکترونیکی پرداخت کند. به عنوان نمونه، اگر زوج جوانی در دهک پایین قرار گرفته باشد، یارانه این خانوارها دو برابر یا سبد یارانه ای اقلام کودک اعطا شود. یعنی توان اجرایی سیاست با هدف گذاری مناسب افزایش یابد.
در غیر این صورت قانون جمعیت در مقابل اشعه های سوزان تورم تبخیر خواهد شد و این قانون خوب به سمت بد شدن حرکت می کند. عدم تقویت این سیاست یعنی اینکه در آینده جمعیت ایرانی کاهش جدی خواهد یافت. نبود جمعیت به لحاظ رشد اقتصادی آسیب های جدی وارد می کند. برخلاف سال های اولیه تصویب قانون حرارت اجرایی قانون کاهش یافته است. اکنون بعد از گذشت دو سال نیاز است دوباره توان این قانون تقویت شود.
source