۱۸:۳۷ – ۲۵ اسفند ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران جوان – سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد ۱۴۰۴ از دقایقی پیش با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت برگزار شد.
سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای عالی کار گفت: ما دغدغه‌ای از سوی تولیدکنندگان داریم و با توجه به مباحث ناترازی، هزینه‌هایی عملاً خارج از برنامه‌ریزی آنها اعمال شده است. از سوی دیگر، وقتی کل زنجیره را در نظر می‌گیریم، در انتها قیمت‌گذاری‌هایی هم صورت می‌گیرد.
وی افزود: از این لحاظ، میزان افزایش را به اندازه تورم یعنی عدد ۳۲ درصد یا هر نرخی که تا پایان اسفند اعلام شود، همراهی می‌کنیم.
تعیین دستمزد با نگاهی جمعی
مجید آهنگریان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم گفت: امسال حوزه روابط کار مطالعات و گزارش‌های تطبیقی متعددی درباره تعیین مزد در دیگر کشور‌ها ارائه کرده و نظرات خبرگان و نخبگان حوزه کارگری، کارفرمایی و اقتصادی نیز اخذ و جمع‌بندی شده است.
وی ادامه داد: در حوزه سبد معیشت، هماهنگی‌ها و همفکری‌های لازم انجام شده و موضوعات جلسات قبلی به سمتی پیش رفته که احتمالاً امروز بتوانیم تصمیمات اجرایی‌تری مطابق ماده ۴۱ قانون کار اتخاذ کنیم.
وی افزود: امیدواریم امسال با نگاهی جمعی و مبتنی بر اصول علمی و اقتصادی، به تصمیمی واحد و مطلوب برسیم که رضایت همه شرکای اجتماعی را جلب کند.
روند مذاکرات مثبت است
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه گفت: روند مذاکرات مزدی امسال، به‌ویژه در تعیین سبد معیشت، مثبت بوده و امیدوارم این روند در ادامه نیز حفظ شود.
وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنم که بتوانیم به توافقی خوب برسیم که مزد امسال با اجماع تصویب شود و نتیجه‌ای در بر داشته باشد که به نفع کارگران، کارفرمایان و در کل، تولید کشور باشد.
این نماینده جامعه کارگری افزود: نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا بالاترین درصد از ضریب پوشش سبد معیشت را به دست آوریم تا قدرت خرید از دست‌رفته کارگران جبران شده و خلأ بین حداقل دستمزد و حداقل‌های زندگی کاهش یابد.
برخورداری از قدرت خرید کافی
احمدرضا معینی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص مزد ۱۴۰۴ تأکید کرد: مطالبه اصلی کارگران، حفظ و افزایش قدرت خرید است، چراکه صرف تعیین درصد‌های افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، معیشت آنها را تأمین نمی‌کند.
وی افزود: در تعیین حداقل مزد، باید کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری و همچنین تورم انتظاری سال آینده لحاظ شود.
وی یادآور شد: برخورداری از قدرت خرید کافی برای ادامه فعالیت شغلی ضروری است و این موضوع با تأکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس‌جمهور در خصوص لزوم حفظ قدرت خرید کارگران همسو است.
معینی گفت: مطالبه اصلی کارگران، حفظ و افزایش قدرت خرید است، زیرا صرف تعیین درصد‌های افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، معیشت آنها را تأمین نمی‌کند.
وی تصریح کرد: در تعیین حداقل مزد، باید کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری و همچنین تورم انتظاری سال آینده لحاظ شود.
انگیزه نیروی کار باید حفظ شود
علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز اظهار کرد: یکی از پیشنهاد‌های کارفرمایان برای تعیین دستمزد، محاسبه آن بر اساس تورم است؛ به‌ویژه اینکه در بحث سبد معیشت، کارفرمایان سهم مشخصی در آنالیز ندارند و درخواست داریم که سهم ما نیز تعیین شود.
وی گفت: یکی از بهترین پیشنهادها، استفاده از کالابرگ است که دولت می‌تواند آن را توسعه دهد، علاوه بر این، مسکن و بن‌های غیرنقدی به‌عنوان راهکار‌هایی برای کاهش فشار‌ها و تقویت معیشت کارگران باید جدی‌تر پیگیری شوند.
وی اظهار کرد: پایه تورم باید در حقوق‌ها قرار گیرد تا فاصله دستمزد‌ها با سایر سطوح کاهش یابد و انگیزه نیروی کار حفظ شود.
منبع: وزارت کار
source